أزمة السياسة العالمية وإعلان النتائج المستقبلية للشرق الأوسط
النظام العالمي الذي أُنشأ بنهاية الحرب العالمية الأولى والثانية ، لم يعد يحرك المجتمعات العالمية ، النظام العالمي بحاجة لإعادة هيكلة من أجل تلبية تطلبات المجتمعات وفقاً للشروط الحالية والمحاطة بالاحتياجات الجديدة .
جنباً إلى جنب مع عولمة العالم ، كل التنظيمات الاقتصادية ، السياسية والاجتماعية تشهد تحولات وبشكل راسخ نسير إلى عصر جديد . سؤال البحث عن مناطق جديدة ، تكنولوجيا جديدة ، سياسة جديدة ، اقتصاد جديد ، ومجتمع جديد ، وهناك حاجة إلى تعريفات جديدة في كل المجالات ، والأصوات والتوقعات ترتفع من كل المناطق .
ما يحدث في منطقتنا وفي العالم أساساً هي هذه المطالب والتوقعات التي تشكلت سابقاً برؤية جديدة ، والمعركة التي تحدث مابين الدفاع عن الماضي وفهم الوضع الراهن .
مع الاستقطاب في التحرر من قيم المعتقدات والعرق ، ومع فهم الإدارة التي بعدت عن الرموز الثقافية والمعتقدات ، تم فهم أن التوجهات الأحادية ، الوصائية ، الوضعية والمادية لم ولن تصل لأي مكان .
في العالم الإسلامي هذه الأمواج الآتية من العمق يجب قراءتها جيداً، ووقفاً لهذه الطلبات ينبغي توجيه البنية السياسية .
في القرن 21 يجب أن يكون نزع السلاح في المقدمة ، وأن يكون هناك تغيير من القاعدة باتجاه الأعلى وهذه التطورات ستؤدي بنا لنتيجة انضمام الديناميكية الاجتماعية في العملية السياسية وإلى اهتمام محدد .
مطلوب من هذه الأسباب تشكيل السياسة كمجتمع راسخ ، والقيم العالمية والاجتماعية التي تُعبر عن تقديم نموذج جديد مهيمن .
العالم الإسلامي صاحب القوة الكامنة تقدرها جيداً ، وإذا استطاع قراءة التطورات جيداً فإنه سيكون نموذجاً لديمقراطية جديدة ، وسياسة جديدة وإدارة جديدة وسوف تقوم بتقديم الفائدة للإنسانية .
في هذا الإطار التحلل المذهبي والعرقي للديناميكيات الإقليمية ستجعل سياستها تذهب عبثاً ومن أجل خلق حلول إقليمية ومحلية وبوضع أيدينا يدأ بيد يجب أن نتخذ المبادرات ونجعل الحياة مهمة .
من أجل تحقيق كل هذا في سلاسل الأحداث الإنسانية والاجتماعية والثقافية من قبل المساهمين تم إجراء الاقتراحات والتعيينات التالية :
1ـ يجب قبول مبدأ المواطنة المتساوية في إعادة هيكلة سياسية .
2ـ عدم التخلي في البحث عن العدالة والحرية .
3ـ يجب أن لا نقف عند وجهة نظر سياسية تعتمد على القيم الاجتماعية واهتمام المجتمع وأخذه إلى المركز ضد الدولة .
4ـ ينبغي الاستفادة من شبكات وسائل الإعلام ووسائل الإعلام الاجتماعية بشكل فعال ودقيق جداً .
5ـ في العالم الإسلامي ينبغي إعادة تنظيم علاقات الدولة والمجتمع والفرد من جديد ، يجب التخلي عن قمع المجتمع في الدول وترك النهج الذي يجعله مستعبداً ، وينبغي الانتقال إلى مفهوم دولة تقدم خدمات للمجتمع وتيسر حياته .
6ـ ينبغي حماية حق الناس في أن تكون مختلفة ، ليكون المختلفون قادرين على العيش معاً .
العبارة : ينبغي علينا ضمان حرية الدين والضمير .
7ـ العالم الإسلامي : يجب إنشاء مركز تنسيق فيما بين الطوائف .
8ـ تركيا وبتجربتها قد تكون وسيطاً لحل المشاكل ضمن السعي للتوافق والعدالة ، ومن أجل إدارة العملية الانتقالية ينبغي الاستفادة أكثر من التجربة التركية .
9ـ المشاكل الأمنية يجب حلها حتماً للخروج من العنف كمنهج ، حتماً ينبغي تحقيق نزع السلاح .
10ـ ينبغي تشغيل القواعد الديمقراطية والقرارات المستقبلية ، ينبغي الاقتناع في أن تكون من خلال صناديق الاقتراع
11ـ على العالم الإسلامي المزيد من البحث ، وهناك حاجة لمراكز صنع الفكر والسياسة .
12ـ الحركات والأحزاب الإسلامية بحاجة للتوضيح عن أنفسهم بشكل جيد وصحيح للجمهور وللغرب .
13ـ يجب أن تبقى القنوات الدبلوماسية مفتوحة بين بلدان المنطقة .
14ـ ينبغي زيادة التعاون بين بلدان دول المنطقة ، بالإضافة إلى تطوير العلاقات الثقافية والتجارية مابين المدن .
15ـ لتطوير التعاون بين شعوب المنطقة يجب إجراء الدراسات ، وينبغي تكثيف وتوسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية والأنشطة الدبلوماسية المدنية فيما بين المنظمات غير الحكومية .
16ـ كل النشاطات التي ستقام يجب تقوية أساس تنظيمها بحيث تكون غير متوترة وغير متضاربة .
17ـ في العملية الانتقالية كون السعي للتوافق هو الأساس ومن أجل استمرار العملية وعدم وصولها لطريق مسدود ينبغي استمرارها للمطالبين بالتغيير في إطار توافق كافي . من خلال الرؤية المختلفة ينبغي التحرك المشترك في إطار تحالف جميع أشكال الديمقراطية ، أصحاب التغيير في نمط الحياة والايديولوجية والحقوق الديمقراطية للمتحيزين للدولة .
18ـ ينبغي زيادة دور الجامعات في عمليات التغيير ، ينبغي إنشاء منصات المناقشة ، وينبغي أن يلتقي البيروقراطيون والسياسيون مع الشباب ، إصلاح المناهج الدراسية والتعليمية يجب أن تكون في جدول الأعمال .
19ـ ينبغي عدم تجنبنا وجهات نظر الانفعالية والعاطفية ، ويجب تطوير أجواء الحوار الهادئ ، يجب أن نتحرك ضمن إطار رؤية وأسلوب وبنظرة شاملة ودون تصرف متسرع .
20ـ التجارة الحرة مابين دول المنطقة ، توحيد الجمارك ، تطوير العلاقات الاقتصادية بحاجة إلى مشاريع اقتصادية مشتركة وبرامج التنمية القادرة على الاستمرار .
21ـ مؤسسات الدول الإقليمية هناك حاجة لإعادة تشكيلها في إطار حكم رشيد .
22ـ ينبغي أن ننتقل من فهم الحكم المركزي إلى اللامركزية ، وتقوية الحكومات المحلية .
23ـ ينبغي خلق مؤسسات وهياكل فوق وطنية عابرة للحدود .